انطلاقاً من أن الأمن والاستقرار ضرورة من ضرورات الحياة وركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة في البلاد، قامت الوزارة بتطوير الوسائل والإمكانيات وإنشاء الشرطة العصرية التي تتوفر لها الكفاءة والمقدرة على مواجهة الجريمة وإقرار الأمن وتوفير الاستقرار والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة على حد سواء. واتبعت الوزارة منهجاً جديداً يرتكز على أسس علمية ومنهجية لتطوير الإمكانيات البشرية والمادية لوزارة الداخلية لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، فادى ذلك لاعادة الهيكلة التنظيمية للادارة العامة للجنسية والاقامة في اكتوبر 2009م، فاصبح المسمى الجديد هو قطاع الجنسية والاقامة والمنافذ تتبعها الادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب/الفجيرة.